تعكس ترسية شركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك"، عقداً بقيمة 5 مليارات درهم؛ لإنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا" البحري التابع لها على شركة الجرافات البحرية الوطنية، تعزيز القيمة المحلية المضافة بالدولة.

وأشارت الشركة إلى أن 70% من قيمة العقد التي تبلغ 5 مليارات درهم تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.

ويعطي العرض الذي تقدمت به شركة الجرافات البحرية الوطنية، الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل دولة الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين بمجموع إنفاق يبلغ نحو 3.62 مليار درهم، كما ستتعاون الشركة مع شركاء دوليين؛ لتنفيذ المشروع. بحسب صحيفة الخليج.

وسيتطلب هذا المشروع، استهلاك أكثر من 300 مليون لتر من الوقود، وأكثر من 23 مليون طن متري من الصخور، وأكثر من 300 ألف متر مكعب من أعمال الخرسانة، كما ستقوم الشركة باستخدام مئات المعدات وأجهزة البناء.

وتهدف استراتيجية "أدنوك"؛ المتمثلة في"تعزيز القيمة المحلية المضافة"إلى دعم وتوثيق الشراكات المحلية والدولية، وإتاحة المزيد من الفرص؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل المعرفة، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وكشفت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" في مطلع الشهر الجاري عن فوزها بمشروع إنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا"، الواقع في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 5.18 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 46.43 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018،  مقابل صافي ربح في الربع المقابل من العام 2017 بلغ 22.45 مليون درهم.

ثبتت وكالة  كابيتال أنتليجنس التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لبنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، عند درجتي "A+"و"A1+" على التوالي لكل منهما.

وثبتت الوكالة تصنيف الدعم لهما عند "1"،  مع منحهما نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعا إيجابيات كبيرة لاندماج البنكين على تصنيفهما الائتماني، بحسب صحيفة الخليج.

وثبتت وكالة موديز العالمية في وقت سابق تصنيف بنوك أبوظبي الثلاثة، التي وافقت على الاندماج، حيث قامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك "أبوظبي التجاري" عند الفئةA1/P1، كما ثبتت تصنيف بنك الاتحاد الوطني عند نفس الفئة.

وجاء تثبيت الوكالة العالمية لتصنيف البنوك الثلاثة، عقب موافقتها على الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، مع الاحتفاظ بنشاطه في التمويل الإسلامي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق تصنيف بنك أبوظبي التجاري عند نفس الفئة.

وأقر، كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في

مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما يثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.

فوض بنك المشرق، المدرج بسوق دبي المالي، بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الإصدار المزمع للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والبالغ أجلها خمس سنوات بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

ويجتمع بنك المشرق مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا بدءا من اليوم الموافق 10 من فبراير الجاري، بحسب وكالة رويترز.

ويتولى بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وكومرتس بنك وبنك المشرق ونومورا وسوسيتيه جنرال ترتيب الاجتماعات قبيل الإصدار المزمع.

 وقرر مجلس إدارة بنك المشرق في وقت سابق دعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن عام 2018، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيقه  صافي ربح في تلك الفترة بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وحقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، والقانون رقم اثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.

ويستهدف القانون الثاني تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوما  بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب  الاستثمار الخارجي المباشر.